وزير الداخلية الفرنسي يشعل الجدل بأرقام مرتبكة ومتناقضة حول أعداد المهاجريين غير الشرعيين

في حديث أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، قدّر وزير الداخلية الفرنسية لوران نونييز عدد المهاجرين غير النظاميين في فرنسا بنحو 700 ألف شخص، وذلك بعد يوم فقط من تصريحات قدر خلالها العدد بنحو 200 ألف. في حين تشير التقديرات الفعلية إلى أرقام مضاعفة عن الذي أعلنه الوزير، ما أثار مواجهة قادها اليمين المتطرف الذي طالب بشفافية في التعامل مع الأرقام وملف الهجرة في الأراضي الفرنسية.

في مقابلة على قناتي Europe1 وCNews، ظهر وزير الداخلية، يوم الثلاثاء، ليقدم تقديراً جديداً عن أعداد المهاجرين، مختلفاً عن الرقم الذي أدلى به قبل يوم وذلك تحت ضغط الجدل الإعلامي والسياسي.

وقال نونييز محدداً نطاق الأرقام المحتمل "في رأيي الأمور واضحة تماماً لا مشكلة.. 700 ألف مهاجر غير شرعي في فرنسا مجرد تقدير.. يبدو لي أن النطاق بين 600 و900 ألف منطقي إلى حد ما لكن رقم 700 ألف منطقي بنفس القدر"، على حد تعبيره.

بدأ الجدل مساء يوم الاثنين عندما ظهر نونيز على قناة LCI، حين رفض بداية الإجابة عن سؤال مباشر حول عدد المهاجرين غير النظاميين في فرنسا، قبل أن يقدّر الرقم بـ "200 إلى 300 ألف".

إلا أن تقديره أثار موجة انتقادات حادة لا سيما في صفوف اليمين المتطرف، إذ تم اعتباره "غير منطقي" بالنظر إلى المؤشرات الاجتماعية المتاحة، لا سيما بعدد المستفيدين من المساعدة الطبية الحكومية (AME)، التي تقدم حصراً للمهاجرين غير النظاميين، ويبلغ عدد المستفيدين منها 465 ألف شخص عام 2024.

خطاب محسوب

وأوضح الوزير الفرنسي أنه لم يشر إلى الرقم بداية "حتى لا أثير الجدل" على حد تعبيره، وختم نونييز المقابلة بالقول "أؤكد مجدداً أنني لا أريد أبداً أن يعطي أحد انطباعاً بأننا لا نفعل شيء حيال هذه القضايا".

وأكد نونييز أن وزارته تعمل على "تعزيز الرقابة على الحدود وتفكيك شبكات التهريب وترحيل المهاجرين غير النظاميين"، وأوضح أن السلطات الفرنسية "رحّلت 30 ألف شخص خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام".

وخلال حديثه، رفض نونييز الربط بين الهجرة والجريمة، وأوضح بالقول "لدينا مهاجرون غير شرعيين يرتكبون عدداً معيناً من الجرائم.. لكنني وزير الداخلية وأحارب المجرمين.. يسعدني تقديم الأرقام لكنني لا أقوم بالربط"، على حد تعبيره.

وشدد الوزير الفرنسي على رفضه لاستخدام مصطلحات اعتبرها مثيرة للجدل في ملف الهجرة مثل تدفق المهاجرين أو ربطهم بالجريمة، وأوضح "هناك كلمات لا استخدمها لأنه بشكل منهجي عندما نخوض هذه النقاشات يكون الهدف هو الإشارة إلى فشل السلطات العامة وهو ما أرفضه.. لا أستخدم كلمات تسيء إلى عدد من المواطنين من أصول أجنبية أو إلى الأجانب النظاميين المندمجين تماماً في المجتمع".

وفقا لصحيفة لوفيغارو، فإن عدد المستفيدين من المساعدة الطبية الحكومية هو المؤشر الأكثر دقة لتقدير عدد المهاجرين غير النظاميين في فرنسا. ومع بلوغ عدد المستفيدين 465 ألفاً العام الماضي، فإن عدد المهاجرين غير النظاميين الفعلي لا يمكن أن يقل عن هذا الرقم.

من جهة أخرى، يقول معهد الأبحاث الصحي "إيريديس" إن نصف المؤهلين فقط هم من يحصلون على هذه المساعدة، ما يعني أن العدد الإجمالي للمهاجرين قد يكون 900 ألف شخص عام 2024.

وفقاً لمراقبين، فإن تصريحات الوزير الفرنسي تحمل طابع الحذر منعاً لأي مواجهة أو صدام مباشر مع الرأي العام، الأمر الذي يعكس الصعوبات التي تواجهها الحكومة الفرنسية في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية في البلاد.

من الجدل الإعلامي إلى المواجهة السياسية

تصريحات نونيز لم تمر مرور الكرام. فقد دعا رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا وزير الداخلية إلى "قول الحقيقة للفرنسيين لأنهم يستحقونها". وذلك غداة ظهور الوزير على قناة LCI. ليعود الوزير موضحاً بأرقام جديدة بعد تعليق بارديلا كما تقول الصحف الفرنسية.

وفي رسالة رسمية تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول، كتب بارديلا "للفرنسيين الحق المشروع في معرفة حقيقة سياسة الهجرة التي تنفذ باسمهم.. وبالاطلاع بوضوح على الأرقام المتعلقة بوجود المهاجرين غير النظاميين على أراضينا".

وهاجم بارديلا الوزير الفرنسي قائلاً إن نونيز "يتحدث كثيراً ويفعل قليلاً"، وانتقد بارديلا ما وصفه بـ "تقاعس وزارة الداخلية" في التعامل مع قضية المهاجرين غير النظاميين.

 وفي منشور له على منصة إكس، أشار بارديلا إلى أن نونييز يتجنب استخدام مصطلحات مثل "فيضان الهجرة أو الاستيعاب"، ويرفض الإقرار بالعلاقة الواضحة والموثقة بين الهجرة غي رالمنضبطة وانعدام الأمن".

وأضاف جوردان بارديلا : "بسبب خوفه من انتقادات اليسار، يحكم وزير الداخلية على نفسه بالعجز في وقت تشهد فيه بلادنا فوضى هجرة وأمنية غير مسبوقة".

مصدر الخبر: إذاعة مونت كارلو الدولية